المجلس الأوروبي: تخصيص 36 مليار يورو لمكافحة تغير المناخ بالدول النامية خلال عام 2023

أعلن المجلس الأوروبي في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ساهموا خلال عام 2023 بمبلغ 28.6 مليار يورو في تمويل المناخ من مصادر عامة وحشدوا مبلغا إضافيا قدره 7.2 مليار يورو من التمويل الخاص، لدعم البلدان النامية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع آثار تغير المناخ.

وأوضح المجلس في بيان له الأربعاء أنه تم توجيه ما يقرب من نصف التمويل العام للمناخ للبلدان النامية من أجل التكيف مع المناخ أو إلى إجراءات شاملة تشمل مبادرات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.

وذكر أن التمويل القائم على المنح يمثل حصة كبيرة (حوالي 50 بالمئة) من المساهمة العامة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء.

يأتي عرض تلك الإحصائيات في ضوء استعدادات المجلس للمشاركة في مؤتمر الأطراف COP29 بشأن تغير المناخ المُزمع أن ينطلق في باكو في الحادي عشر من نوفمبر الجاري.

التغيرات المناخية

شهدت الأرض مؤخرا مجموعة من الظواهر المناخية الشديدة التطرف، مثل الطقس القارس والفيضانات وموجات الحر والجفاف الشديد وارتفاع نسبة التصحر، والأعاصير، وحرائق الغابات، كل هذا بسبب ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية بنحو 1.1 درجة مئوية منذ بداية عصر الصناعة، ويتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع ما لم تعمل الحكومات على مستوى العالم من أجل خفض شديد للانبعاثات والملوثات.

وتحذر الدراسات العالمية من ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الكوكب، لما لها من تأثير مباشر على هطول الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات والجفاف والأعاصير والتصحر وانتشار الأوبئة والأمراض وكذلك على الحياة البرية  وحركة الهجرة والأنشطة البشرية.

وأكد خبراء في مجال البيئة خطورة حرائق الغابات والتي يترتب عليها فقدان أكبر مصنع لإنتاج الأكسجين بالعالم مقابل ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون، ما ينذر بتصاعد ظاهرة الاحتباس الحراري.

تحذير أممي

وسبق أن حذَّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن "نصف البشرية يقع في منطقة الخطر، من جراء الفيضانات والجفاف الشديد والعواصف والصواعق وحرائق الغابات"، مؤكداً أنه "لا يوجد بلد محصن".

ويؤكد التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الضرورة الملحة لمعالجة الآثار المكثفة لتغير المناخ وضمان التكيف والمرونة لدى الفئات الأكثر ضعفاً.

وتضاعف عدد الكوارث تقريبًا منذ عام 2000، بينما تضاعفت الخسائر الاقتصادية الناتجة بمعدل ثلاثة أضعاف، ويرجع ذلك أساسًا إلى تغير المناخ، وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والملوثات الصناعية، فقد تكون هناك زيادة بنسبة 40% في عدد الكوارث بحلول عام 2030، وفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.